5 Simple Statements About قانون المالية لسنة 2024 Explained
5 Simple Statements About قانون المالية لسنة 2024 Explained
Blog Article
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، كما نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. اطلع على التفاصيل
ومن شأن هذه الأدوات الجديدة أن تجعل تقديم طلبات الترخيص أسهل؛ ومع ذلك، فإن كل طريقة إرسال لها مجموعة فريدة من قواعد التوقيع، لذا يرجى الانتباه إليها:
The technological storage or entry is necessary to build consumer profiles to mail promoting, or to track the user on a website or across numerous websites for similar marketing and advertising reasons.
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (وتسمى إختصاراً بإسم أنابيك) هي مؤسسة عمومية في المغرب، وتخضع لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، كما تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع “الشخص غير المقيم” للضريبة فقط عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة (أي على أساس المنشأ).
اتصل بأحد المحامين "نحن نضمن أن كل دافعي الضرائب يعاملون بشكل عادل وأن دافعي الضرائب يعرفون ويفهمون حقوقهم"
تنظيم دورات تكوينية تحت عنوان " نجاعة الأداء وفق التدبير القائم على المشاريع " لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة سياسة الخصوصية لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا
الفتحاوي: الحكومة بعيدة كل البعد عن تكريس مقومات الدولة الاجتماعية
اجتماع بالرباط لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها
كما نصت المقتضيات ذاتها على أن “تُعفى من الضريبة (دون الحق في الخصم) أنواع الحليب الخاص بالرُّضع”، وفق القانوني المالي كما جرى تعديله والمصادقة عليه.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
إعداد مشروع قانون الميزانية click here الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل" النشرة الإخبارية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس